هذا المقال هو الجزء الثاني من هذه السلسلة، إذا لم تقرأ الجزء الأول بعد يمكنك قراءته من هنا

كما سبق وأن أشرت في المقالة السابقة، فإن إعادة الضبط الكُبرى، فيما لو نجح مهندسوها، فسوف تنطوي على تحولات في جميع مفاصل الحياة تقريبًا. وسوف أكتفي هنا بمناقشة الشؤون الاقتصادية لإعادة الضبط الكُبرى كما روج لها المنتدى الاقتصادي العالمي إضافة للتدابير التي اتُخذت مؤخرًا لتمرير هذه الخطط.

إن الاشتراكية يمكن أن تنقسم إلى جانبين كما سبق وإن اقترح فريدريك هايك في مقالته التمهيدية للتخطيط الاقتصادي الجماعي: الغايات والوسائل.1 والوسائل الاشتراكية هي التخطيط الجماعي، في حين أن الغايات، على الأقل في ظل الاشتراكية البروليتارية، هي الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج والتوزيع “العادل” أو “المتساوي” للمنتجات النهائية. وقد اقترح هايك في سياق التمييز بين هذين الجانبين من أجل تنحية مسألة الغايات جانبًا والتركيز على الوسائل، أن التخطيط الجماعي يمكن أن يُكرّس لخدمة غايات أُخرى غير تلك المرتبطة بالاشتراكية البروليتارية: “دكتاتورية أرستقراطية، على سبيل المثال، قد تستخدم نفس الأساليب لتعزيز مصلحة بعض النخب العرقية أو أي نخب أُخرى، أو قد توظَف لخدمة بعض الأغراض الأُخرى المناهضة للمساواة”². وقد يواجه التخطيط الجماعي مشكلة الحساب أو قد لا يحدث ذلك، فالأمر يعتمد على ما إذا كان سيتم الاحتفاظ بسوق عوامل الإنتاج من عدمه. وإذا ما تم الحفاظ على سوق لعوامل الإنتاج فلن يتم تطبيق مشكلة الحساب بصرامة.

وفي حين لا يهدف المخططون الجماعيون لإعادة الضبط الكُبرى إلى القضاء على الأسواق من أجل عوامل الإنتاج، فإنهم يقصدون بدلًا من ذلك دفع الملكية والسيطرة على أهم عوامل الإنتاج إلى أولئك المدرجين ضمن “رأسمالية المستفيدين”³. وفي الوقت نفسه سوف يتم إرشاد الأنشطة الإنتاجية للمستفيدين المذكورين عبر توجيهات تحالف من الحكومات في إطار مهمة موحدة ومجموعة من السياسات التي من ضمنها على وجه الخصوص تلك التي شرحها المنتدى الاقتصادي العالمي نفسه.

وفي حين أن أصحاب المصلحة المشتركة لن يكونوا بالضرورة احتكارات بحد ذاتها، فإن هدف المنتدى الاقتصادي العالمي هو ضخ أكبر قدر ممكن من السيطرة على الإنتاج والتوزيع لاتحاد أصحاب المصلحة المشتركة، وذلك بهدف القضاء على المنتجين الذين تُعتبر منتجاتهم أو عملياتهم إما معادية أو غير ضرورية لرغبات العولميين التي تسعى نحو “مستقبل أكثر عدالة وأوسع اخضرار”. وبطبيعة الحال فإن ذلك قد يتضمن قيودًا على الإنتاج والاستهلاك وكذلك منح دور موسع للحكومات من أجل فرض مثل هذه القيود – أو “عودة الحكومة الكبيرة”⁴ كما ذكر كلاوس شواب في سياق أزمة الكوفيد – كما لو أن الحكومة لم تكن كبيرة ومتنامية طوال الوقت!

يروج كل من شواب والمنتدى الاقتصادي العالمي لرأسمالية أصحاب المصلحة ضد “النيوليبرالية” التي يفترضون استشراءها، والنيوليبرالية هي كلمة مراوغة تشير إلى كل ما يعتبره اليساريون خاطئًا في النظام الاجتما-اقتصادي. إنها تُعَد العدو المشترك لليسار، ولا داعي للقول أن النيوليبرالية التي يعرفها شواب على نحو غير محكم على أنها “بُنية من السياسات والأفكار التي يمكن تعريفها بشكل فضفاض بوصفها تفضيل المنافسة على التضامن، ووتفضيل التدمير الخلاق على التدخل الحكومي وكذا النمو الاقتصادي على الرفاهية الاجتماعية”⁵ هي مغالطة رجل قش. إن شواب ورفاقه يجعلون من النيوليبرالية مصدرًا لمشاكلنا الاقتصادية، ولكن بقدر ما كانت “مناهضة النيوليبرالية” تلعب دورًا، فإن التفضيل الحكومي للصناعات واللاعبين داخل الصناعات (أو الكوربوقراطية) هو مصدر ما يشجبه شواب وأمثاله وليست التنافسية. ولسوف تُضخِم إعادة الضبط الكُبرى من الكوربوقراطية.

وبالرغم من كل ذلك فإن أهداف المنتدى الاقتصادي العالمي لا ترنو إلى التخطيط لكل مفاصل الإنتاج وبالتالي توجيه جميع الأنشطة الفردية، بل أن الهدف عوضًا عن ذلك هو الحد من إمكانات النشاط الفردي بما في ذلك نشاط المستهلكين – وذلك من خلال تشديد القبضة على الصناعات والمنتجين ضمن الصناعات من الناحية الاقتصادية. إذ “ينبغي على كل بلد، من الولايات المتحدة إلى الصين، أن يتشاطروا هذه المهمة، ويجب أن تتحول كافة الصناعات؛ من النفط والغاز وصولًا للتكنولوجيا”⁶.

وكما لاحظ هايك: “عندما كان نظام النقابات يبلغ ذروته في العصور الوسطى، وعندما كانت القيود المفروضة على التجارة أكثر مشاعية، لم يتم استخدامها كوسيلة لتوجيه النشاط الفردي”⁷. وبالمثل، لا تهدف إعادة الضبط الكُبرى إلى تخطيط مشاعي صارم للاقتصاد بقدر ما توصي وتطالب بقيود نيو-إقطاعية من شأنها أن تذهب إلى أبعد من أي شيء منذ عهد العصور الوسطى – أي بخلاف عهد اشتراكية الدولة نفسها. وقد لاحظ هايك في عام 1935 بالفعل إلى أي مدى أدت القيود الاقتصادية لتشويه السوق على النحو الآتي:

من خلال محاولاتنا استخدام الأدوات التقييدية كأداة للتكيف اليومي تقريبًا من أجل التغيير، فربما نكون قد ذهبنا إلى حد متقدم في اتجاه التخطيط المركزي للنشاط الحالي أكثر من أي وقت مضى […] إنه لمن الضروري أن ندرك في أي تحقيق لإمكانيات التخطيط أنه من المغالطة افتراض الرأسمالية على صورتها اليوم بوصفها بديل. ومن الجلي إننا بعيدون عن الرأسمالية في شكلها النقي بقدر ما نبتعد عن أي نظام للتخطيط المركزي، فعالم اليوم هو مجرد فوضى تدخلية.⁸

فإلى أي مدى إذن سوف تأخذنا إعادة الضبط الكُبرى نحو أنواع من القيود المفروضة في ظل الإقطاع، بما في ذلك الركود الاقتصادي الذي خلفه الإقطاع!

إنني أدعو هذه الإقطاعية الجديدة بـ “الاشتراكية المتحدة” – ذلك ليس فقط لأن الخطاب الذي يكتسب أتباعًا يُستمد من الأيديولوجية الاشتراكية (“الإنصاف” – “المساواة الاقتصادية” – “الصالح الجماعي” – “المصير المشترك” – إلخ…) بل أيضًا لأن الواقع المنشود من ورائها يتمثل بسيطرة احتكارية نافذة على الإنتاج من خلال القضاء على المنتجين غير الملتزمين – أي الميل نحو احتكار الإنتاج الذي يتسم بالاشتراكية. ولن تُضاف هذه التدخلات إلى “الفوضى التدخلية” الواقعة وحسب، بل سوف تفاقم من تشويه الأسواق إلى حد غير مسبوق خارج التخطيط الاشتراكي المركزي في حد ذاته. يمكن للنخب محاولة تحديد متطلبات واحتياجات المستهلكين بشكل مسبق من خلال قصر الإنتاج على السلع والخدمات المقبولة. كما أنهم سوف يحددون الإنتاج ليقتصر على الأنواع التي يمكن يمكن تطويعها بيد الحكومات والمنتجين الذين يشترونها عبر هذا البرنامج. وسوف تدفع اللوائح المضافة المنتجين المتوسطين والصغار إلى ترك الأعمال أو الاتجاه للسوق السوداء، إلى الحد الذي يمكن أن توجد فيه الأسواق السوداء في ظل عملة رقمية ومركزية مصرفية على نطاق أوسع. على هذا النحو، فإن القيود واللوائح سوف تميل إلى نظام طبقي جامد تتصدره الأوليغارشية المتحدة، و “الاشتراكية النافذة بالفعل”⁹ لمعظم الغالبية السفلى. إلى جانب زيادة ثروة الأقلية، و “المساواة الاقتصادية”، في ظل ظروف متدنية، بما في ذلك الدخل الأساسي الشامل، فيما يخص البقية.

إغلاقات فيروس كورونا، أعمال الشغب، والاشتراكية المتحدة..

لقد دفعتنا كل من عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا، وبدرجة أقل أعمال الشغب اليسارية، إلى الإشتراكية المتحدة. وقد صادف أن إجراءات الإغلاق الصارمة التي أقرها المحافظون ورؤساء البلديات والدمار الذي ارتكبه المشاغبون يقومان بالعمل الذي يريد الإشتراكيون في الشركات الكُبرى مثل المنتدى الاقتصادي العالمي القيام به. وبالإضافة إلى زعزعة استقرار الدولة القومية فإن هذه السياسات والإجراءات تساعد أيضًا على تدمير المشاريع الصغيرة، وبالتالي القضاء على المنافسين.

وكما تشير مؤسسة التعليم الاقتصادي (FEE) فقد تلاقت عمليات الإغلاق وأعمال الشغب إلى درجة أنها مثلت لكمتين متتاليتين أردت الملايين من المشاريع الصغيرة – التي تمثل “العمود الفقري للاقتصاد الأمريكي”- في جميع أنحاء العالم. كما أشارت (FEE) إلى أن هناك:

7.5 مليون شركة صغيرة في أمريكا تواجه خطر إغلاق أبوابها إلى الأبد. كما أظهر استطلاع جديد أن ما يقرب من نصف أصحاب المشاريع الصغيرة يقولون إنهم سيضطرون لإغلاق مشاريعهم نهائيًا على الرغم من إطلاق القروض الفيدرالية. لقد كانت حصيلة الضحايا شديدة بالفعل، إذ أدت أوامر ’البقاء في المنازل’ في نيويورك وحدها إلى إغلاق تام لأكثر من 100,000 شركة صغيرة.¹⁰

وفي الوقت نفسه، وكما لاحظت (FEE) وآخرون، فلا يوجد دليل على أن عمليات الإغلاق قد حققت أي شيء للحد من انتشار الفيروس. وبالمثل، فلا يوجد دليل على أن حركة “حياة السود مهمة” قد حققت أي شيء لمساعدة السود. وإذا كانت حملات (black lives matter) و (Antifa) المشاغبة والمهلكة قد أثبتت أي شيء فليس سوى عدم أهمية حياة السود لأصحاب شعار “حياة السود مهمة”. فبالإضافة إلى قتل السود، تسببت أعمال الشغب التي قام بها أصحاب شعار “حياة السود مهمة” و جماعة “Antifa” بأضرار جسيمة لأعمال السود التجارية و أحيائهم السكنية، وبالتالي حيواتهم.¹¹

وبينما سُحِقت الشركات الصغيرة بواسطة عمليات الإغلاق الصارمة وأعمال الشغب المسعورة، فقد ازدهرت الشركات العملاقة مثل أمازون بشكل لم يسبق له مثيل. فقد لاحظت BBC أن ثلاثة على الأقل من عمالقة التكنولوجيا – أمازون، فيسبوك، و آبل – تمتعوا بمكاسب هائلة خلال فترة الإغلاق¹²، وهي مكاسب تم تحفيزها إلى حد أقل من خلال أعمال الشغب التي سببت أضرار بالملكيات بلغت تكلفتها ما بين مليار إلى ملياري دولار.¹³ فخلال الأشهر الثلاثة المنصرمة حتّى شهر يونيو/حزيران “حققت شركة أمازون أرباحًا فصلية بلغت 5.2 مليار دولار (4 مليار باوند) لتكون هي الأكبر منذ تأسيس الشركة في عام 1994، وجاءت تلك الأرباح على الرغم من الإنفاق الضخم على معدات الحماية والإجراءات الأخرى بسبب الفيروس”. كما ارتفعت مبيعات أمازون بنسبة 40% في الأشهر الثلاثة المنصرمة حتّى شهر يونيو.

وحسبما أورد موقع TechCrunch فقد شهد موقع فيسبوك والمنصات التابعة له مثل واتساب و انستغرام زيادة في عدد المستخدمين بنسبة 15% مما أدى إلى زيادة الإيرادات إلى إجمالي 17.74 مليار دولار في الربع الأول من العام.¹⁴ وقد ارتفع إجمالي مستخدمي الفيسبوك إلى 3 مليارات في شهر مارس، وهو ما يعادل ثلثي مستخدمي الإنترنت حول العالم، وهو رقم قياسي بالطبع. كما ارتفعت عائدات آبل في نفس الفترة بنسبة فصلية بلغت 11% على أساس سنوي لتصل إلى 59.7 مليار دولار. “وقال متجر وول مارت الذي يُعد أكبر متجر للبيع بالتجزئة في الولايات المتحدة أن أرباحه ارتفعت بنسبة 4% لتصل إلى 3.99 مليار دولار” خلال الربع الأول من عام 2020 كما ذكرت صحيفة واشنطن بوست.15

لقد تقلص عدد الشركات الصغيرة إلى النصف تقريبًا بسبب عمليات الإغلاق المتعلقة بفيروس كورونا وأعمال الشغب التي قامت بها حركتي Black Lives Matter/Antifa بينما عززت الشركات العملاقة قبضتها على الاقتصاد، فضلًا عن سلطتها على التعبير الفردي على الإنترنت وما وراءه. وبالتالي يبدو أن عمليات الإغلاق والحظر والإغلاق الجزئي المتعلقة بفيروس كورونا وكذلك أعمال الشغب تمثل بالضبط ما خطط له أصحاب إعادة الضبط، على الرغم من أنني لا أدعي هنا أنهم هُم من أمر بافتعالها. ولكنهم على الأرجح انتهزوا الفرصة لاستئصال الأعمال الصغيرة والمتوسطة من الاقتصاد من أجل جعل الإذعان أبسط وأوسع انتشارًا.

في النهاية، فإن عملية إعادة الضبط الكُبرى لا تُمثل سوى حملة دعائية وليس زرًا ما يمكن للأوليغارشية العالمية أن تكبسه متى شاءت – على الرغم من أن المنتدى الاقتصادي العالمي قدّمها على هذا النحو.¹⁶ لذا ينبغي مواجهة خططهم بأفكار اقتصادية وإجراءات فردية متضافرة، فالاستجابة المنطقية الوحيدة لإعادة الضبط الكُبرى هي مجابهتها وإدخال وتعزيز المزيد من المنافسة والمطالبة بإعادة فتح الاقتصاد بالكامل تحت أي ثمن. وإذا عنى هذا وجوب اتحاد المنتجين والموزعين الصغار لتحدي مراسيم الدولة فليكن كذلك. كما ينبغي تشكيل جمعيات تجارية جديدة بهدف إحباط عملية إعادة الضبط الكُبرى قبل فوات الأوان.

مايكل ريكتنوولد
ترجمة: غسان مازن

المصادر:

1)F.A. Hayek, “The Nature and History of the Problem,” in N.G. Pierson and F.A. Hayek, Collectivist Economic Planning (London: Routledge and Kegan Paul, 1963), p. 14.

2) المصدر السابق ص 15

3)Klaus Schwab, “What Kind of Capitalism Do We Want?,” Time, Dec. 2, 2019, https://time.com/5742066/klaus-schwab-stakeholder-capitalism-davos/.

4)Klaus Schwab and Thierry Malleret, COVID-19: The Great Reset (n.p.: Forum Publishing, 2020), p. 89.

5) المصدر السابق ص 89

6)Klaus Schwab, “Now Is the Time for a ‘Great Reset,’” World Economic Forum, June 3, 2020, https://www.weforum.org/agenda/2020/06/now-is-the-time-for-a-great-reset/.

7)Hayek, “The Nature and History of the Problem,” p. 23.

8)المصدر السابق ص 23-24

9) ان مصطلح “الاشتراكيةالنافذة بالفعل” هو مصطلح يستخدم لوصف الاشتراكية كما هي مطبقة في الاتحاد السوفيتي أو في أي مكان آخر. وقد أصبح مصطلحًا ازدرائيًا يستخدمه المنشقون في البلدان الاشتراكية على نحو ساخر للإشارة إلى الوضع الذي كانت عليه الحياة حقًا في ظل الاشتراكية وليس في الكتب الشائنة لماركس وأقواله.

10)Jon Miltmore and Dan Sanchez, “America’s Small Business Owners Have Been Horribly Abused during These Riots and Lockdowns. That Will Have Consequences,” Foundation for Economic Education (FEE), June 5, 2020, https://fee.org/articles/america-s-small-business-owners-have-been-horribly-abused-during-these-riots-and-lockdowns-that-will-have-consequences/.

11)Brad Polumbo, “The Lockdowns Crushed Minority-Owned Businesses the Most,” FEE, June 19, 2020, https://fee.org/articles/the-lockdowns-crushed-minority-owned-businesses-the-most/.

12)“Amazon, Facebook and Apple Thriving in Lockdown,” BBC, July 13, 2020, https://www.bbc.com/news/business-53602596.

13)Morgan Phillips, “Damage from Riots across US Will Cost at Least $1B in Claims: Report,” Fox Business, Sept. 16, 2020, https://www.foxbusiness.com/economy/damage-riots-1b-most-expensive.

14)Lucas Matney, “The Lockdown Is Driving People to Facebook,” TechCrunch, Apr. 29, 2020, https://techcrunch.com/2020/04/29/the-quarantine-is-driving-record-usage-growth-at-facebook/?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvLnVrLw&guce_referrer_sig=AQAAALTNp94WFsoLLluf02QO6TpUmN8z9bnKOyNIvSvHkDJnDmT0tTyRHwOpH_zK007xQ74ru4.

15)Abha Bhattarai, “Sales Soar at Walmart and Home Depot during the Pandemic, Washington Post, May 19, 2020, https://www.washingtonpost.com/business/2020/05/19/walmart-earnings-economy-coronavirus/.

16)Schwab, “Now Is the Time for a ‘Great Reset.’”